معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران

ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می­انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می­گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده­های کیفری، پیشگیری از آسیب­های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه­دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرفه­ای و ... سبب ایجاد نهادهایی در دادرسی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیده است. در حقوق کامن­لا، معامله اتهام مصداق بارز این مصلحت­اندیشی است. سیر تقنینی کشورمان نشان می­دهد که قانونگذار کیفری با پیش­بینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسی­های کیفری نشان داده است. این رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش­بینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده تقویت شده است. گرچه تأسیسات مذکور تفاوت­هایی با معامله اتهام انگلیسی-آمریکایی دارد، اما، از برخی جهات همچون هدف و آثار دارای وجوه تشابه می­باشند.